Alallah Abdelrazig Alallah.
Financial & Economic Expert.
تأتي موازنة العام ٢٠٢٤، و الحرب تدخل عامها الثاني عشر، و الاقتصاد السوداني يتعرض لصدمات كبيرة و موجعة لفترة إحدى عشرا شهر.. و معلوم بالضرورة أن إطالة أمد هذه الحرب، قد أثر على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية… من تداعيات هذه الحرب، و وفقا لتقارير الأمم المتحدة ، تراجع أداء الاقتصاد بنسبة ٤٢ ٪، مما ادي الي انكماش اقتصادي بنسبة ١٨٪ و هي أكبر نسبة تراجع فى تاريخ الاقتصاد..
بالنظر لمؤشرات موازنة العام ٢٠٢٤، و هي كما معلن عنها، هي موازنة حرب /طواريء، تأتي و قد حدث انهيار شامل للبنية الاقتصادية، و تكاليف حرب فاقت ال ١٠٠ مليار دولار، و توقف ٨٠٪ من حجم النشاط الاقتصادي. و انكماش فى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٢٠٪، و فقدان العملة الوطنية لأكثر من ١٠٠٪ من قيمتها، حيث تجاوز سعر الصرف فى السوق الموازي حاجز ١٢٠٠ جنية مقابل الدولار، و فقدان الملايين لوطائفهم في القطاعين العام و الخاص، و تراجع كبير فى نسبة الصادرات هذا فضلا عن انخفاض كبير في الإيرادات للحكومة بنسبة ٨٠ ٪، مما فاقم و زاد من عجز الموازنة العامة..
موازنة عام ٢٠٢٤، خصصت كلها لتمويل العمليات الحربية….
فى تقديري، ان موازنة بهذا المشهد و الموازنة تقترب من نهاية الربع الأول، أن لا مكان لقطاعات الإنتاج و الخدمات الاجتماعية من تعليم و صحة و أحوال معيشية و غيرها .. عليه يتوقع أن تتفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين المتردية اصلا، بالتالي يتوقع أن تزداد معاناة المواطنين مع استمرار العمليات العسكرية، ستتعقد الأوضاع الاقتصادية و المعيشية أكثر…. فى ظل هذا المشهد يعني ان الحكومة قد تتخلي عن مسؤوليتها تجاه المواطنين الذين اصبحوا غير قادرين على مواجهة الازمات لهذه الحرب اللعينة.
