جو بايدن يصدر قرار بالرفع الجزئي عن العقوبات الامريكية المتعلقة بالاتجار بالبشر ضد السودان

رصد _ اخبار السودان
بعث الرئيس الامريكي جو بايدن بمذكرة لوزير الخارجية الامريكي بشأن القرار الرئاسي فيما يتعلق بجهود الحكومات الأجنبية فيما يتعلق بالاتجار بالبشر الصفحة الرئيسية غرفة الإحاطة التشريع القرار الرئاسي رقم 2024-14 مذكرة لوزير الخارجية الموضوع: القرار الرئاسي فيما يتعلق بجهود الحكومات الأجنبية فيما يتعلق بالاتجار بالبشر وفقًا للمادة 110 من قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر لعام 2000 (22 U.S.C. 7107) (المشار إليه فيما يلي باسم “القانون”)، المعدل، أقرر بموجب هذا ما يلي: كما هو منصوص عليه في المادة 110 (د) (1) (أ) (ي) من القانون، لن تقدم الولايات المتحدة مساعدات غير إنسانية وغير متعلقة بالتجارة لحكومتي بورما وإيران للسنة المالية (السنة المالية) 2025 إلى أن تمتثل هذه الحكومات للمعايير الدنيا المنصوص عليها في القانون أو تبذل جهودًا كبيرة لجعل نفسها متوافقة مع المعايير الدنيا؛ وكما هو منصوص عليه في المادة 110(د)(1)(أ)(ثانيًا) من القانون، فإن الولايات المتحدة لن تقدم مساعدات غير إنسانية وغير متعلقة بالتجارة، أو تسمح بتمويل المشاركة في برامج التبادل التعليمي والثقافي من قبل المسؤولين أو الموظفين في حكومات بيلاروسيا وكوبا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وإريتريا وماكاو (المنطقة الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية) ونيكاراغوا وجمهورية الصين الشعبية وروسيا وسوريا للسنة المالية 2025 إلى أن تمتثل هذه الحكومات للمعايير الدنيا المنصوص عليها في القانون أو تبذل جهودًا كبيرة لجعل نفسها متوافقة مع المعايير الدنيا؛ كما هو منصوص عليه في المادة 110 (د) (1) (ب) من القانون، فإنني أصدر تعليماتي بموجب هذا إلى المدير التنفيذي للولايات المتحدة لكل بنك تنمية متعدد الأطراف، كما هو محدد في القانون، وصندوق النقد الدولي، بالتصويت ضد وبذل قصارى جهده لرفض أي قرض أو استخدام آخر لأموال المؤسسة المعنية (بخلاف المساعدات الإنسانية؛ أو المساعدات المتعلقة بالتجارة؛ أو المساعدات الإنمائية التي تعالج بشكل مباشر الاحتياجات الإنسانية الأساسية، ولا تديرها حكومة تلك الدولة، ولا تمنح أي فائدة لتلك الحكومة) لحكومات بيلاروسيا، وبورما، وكوبا، وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وإريتريا، وإيران، وماكاو (المنطقة الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية)، ونيكاراغوا، وجمهورية الصين الشعبية، وروسيا، وجنوب السودان، وسوريا للسنة المالية 2025 حتى تمتثل هذه الحكومات للمعايير الدنيا للقانون أو تبذل جهودًا كبيرة لجعل نفسها متوافقة مع المعايير الدنيا؛ وفقًا للمادة 110(د)(4) من القانون، أقرر أن توفير جميع برامج ومشاريع وأنشطة المساعدات الأجنبية غير الإنسانية وغير المرتبطة بالتجارة والتمويل لبرامج التبادل التعليمي والثقافي الموضحة في المادتين 110(د)(1)(أ) و110(د)(1)(ب) من القانون لبروناي وجيبوتي وبابوا غينيا الجديدة وتركمانستان وفنزويلا من شأنه أن يعزز أغراض القانون أو يكون في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة؛ تماشيًا مع المادة 110(د)(4) من القانون، أقرر أن توفير المساعدة الموضحة في المادة 110(د)(1)(ب) من القانون لأفغانستان وكمبوديا والسودان من شأنه أن يعزز أغراض القانون أو يكون في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة؛ وفقًا للمادة 110(د)(4) من القانون، أقرر أن الإعفاء الجزئي فيما يتعلق ببيلاروسيا وإريتريا وماكاو (المنطقة الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية) وجمهورية الصين الشعبية وروسيا للسماح بتمويل برامج التبادل التعليمي والثقافي الموضحة في المادة 110(د)(1)(أ)(ثانيًا) من القانون من شأنه أن يعزز أغراض القانون أو يكون في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة؛ تماشيًا مع المادة 110(د)(4) من القانون، فيما يتعلق بأفغانستان، أقرر أن الإعفاء الجزئي من القيد الموضح في المادة 110(د)(1)(أ)(ثانيًا) من القانون للسماح بمساعدة صندوق الدعم الاقتصادي وبرامج الصحة العالمية (GHP) من شأنه أن يعزز أغراض القانون أو يكون في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة؛ وفقًا للمادة 110(د)(4) من القانون، فيما يتعلق بكمبوديا، أقرر أن الإعفاء الجزئي من القيد الموضح في المادة 110(د)(1)(أ)(أ) من القانون للسماح بجميع المساعدات والبرامج بخلاف برامج التعليم الممولة من مساعدات التنمية (DA) من شأنه أن يعزز أغراض القانون أو يكون في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة؛ تماشيًا مع المادة 110(د)(4) من القانون، فيما يتعلق بجنوب السودان، أقرر أن الإعفاء الجزئي من القيد الموضح في المادة 110(د)(1)(أ)(أ) من القانون للسماح بمساعدة GHP من شأنه أن يعزز أغراض القانون أو يكون في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة؛ و تماشيًا مع المادة 110(د)(4) من القانون، فيما يتعلق بالسودان،أقرر أن الإعفاء الجزئي من القيد الموصوف في المادة 110(د)(1)(أ)(أ) من القانون للسماح بمساعدة DA وGHP من شأنه أن يعزز أغراض القانون أو يكون في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة