تقرير _ اخبار السودان
أقام المدير العام لشركة برزنتيشن للتطوير العقاري تنويرا صحفيا حول امتيازات امتلاك العقار فى مصر عبر شركته خاصة للسودانيين الذين يعتبرون أكبر جالية فى القاهرة
معتز عبد الرحمن محجوب المدير العام للشركة قدم شرحت وافيا عن نشأة شركته وتطويرها وجاوب على مخاوف السودانيين الذين يريدون امتلاك عقار فى القاهرة وعلى رأسها قضية التوريث العقاري وكيفية الأقساط
بشر معتز عبد الرحمن عملائه الكرام بأن الشركة توسعت بعد أن اخذت صفة المطور العقارى كأول شركة اجنبية ، وقال أنهم نحجوا في اختيار افضل شركات التطوير العقاري فى السوق المصرية مما أهلها فى إقامة معرضين فى مايو يوليو هذا العام لحضور أكثر من 500 عميل شاركو فى المعرض وكذلك 48 مطورا عقاريا.
ويقدر حجم سوق العقارات السكنية في مصر بنحو 20.02 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 33.67 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.96٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029). هناك طلب متزايد على الوحدات السكنية في المدن الرئيسية في مصر، وخاصة القاهرة.
العميل أولا
يرفع المدير العام لشركة برزنتيشن للتطوير العقاري معتز عبد الرحمن محجوب شعار العميل أولا وليس المطور العقاري وهو ما خلق صدقية بينه وبين عملائه خاصة وأن هناك شركات عقارية تماطل فى تسليم الوحدات السكنية.
ويرى خبراء عقاريون وقانونيون إن صياغة عقود متوازنة بين العملاء والمطورين أصبحت ضرورة لضمان حقوق الطرفين، لأن وجود بنود موحدة ومتوازنة في العقود يلعب دوراً أساسياً في تنظيم العلاقة بين المطور والعميل، ويحد من النزاعات التي قد تنشأ بسبب التغيرات الاقتصادية المفاجئة.
وفقا لمحمد خضير، الشريك المؤسس بمكتب “خضير وشركاه للاستشارات القانونية” ورئيس هيئة الاستثمار المصرية الأسبق
فانه يرى أن فرض صيغة إلزامية أو موحدة للعقود يتعارض مع مبدأ أساسي في القانون المدني، وهو “العقد شريعة المتعاقدين”.
وأوضح أنه إذا تم وضع قواعد استرشادية دون إجبار أي طرف على اتباع صيغة معينة، سيكون مناسبا بشكل أكبر دون إلزام المستثمر بصياغة موحدة، مما قد يخل بحرية المستثمر في اختيار النموذج الأمثل لاستثماره، وهو ما يعد نقطة هامة في جذب الاستثمارات.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أمين غنيم، ، أن الهيئة لا تتدخل في العقود العقارية بين المطورين والعملاء وفقًا للقانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث إن الهيئة ليست طرفًا في هذه العقود التي تخضع للقانون المدني ومبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”.
وأضاف أن هناك مشروع قانون يجري إعداده في البرلمان المصري لتنظيم العلاقة بين المطورين والعملاء.
بند موحد
أوضحت عبير عصام، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ورئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، أن الغرفة تعمل حاليًا على صياغة بند موحد أو متشابه بالعقود العقارية، يضمن حقوق المطورين والعملاء على حد سواء.
وأضافت عصام أن هذا البند سيُصاغ بشكل قانوني من خلال مستشارين عقاريين بالتنسيق مع تشريعات مجلس النواب، بحيث ينظم حالات تأخر العملاء في السداد أو تأخر المطورين في التسليم، بالإضافة إلى تنظيم بنود زيادات الأسعار. وأضافت أن المقترح المتكامل سيتم تقديمه إلى وزير الإسكان خلال الاجتماع الثاني للمطورين الشهر المقبل.
