رصد_ اخبار السودان
قدمت معالي النائب العام مولانا إنتصار أحمد عبد العال، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، بيان اللجنة أمام مجلس حقوق الانسان،
حيث أكدت في مستهل بيانها أن مشاركة وفد السودان لا تعني بأية حال المساس بموقف السودان من القرار 54/2 والقرار 57/2، بل تأتي في عرض ما تم من قبل السلطات العدلية من إجراءات خاصة، أن السودان عضو بمجلس حقوق الإنسان.
ثم استعرضت فظائع وانتهاكات المليشيا المتمردة، وماقامت به اللجنة الوطنية من أجل تحقيق المساءلة والعدالة وإنصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب، مؤكدةً في هذا السياق سريان القوانين الوطنية التي تكفل مباديء المحاكمة العدالة في ظل وجود قضاء وطني قادر وراغب ومؤهل ونزيه ومستقل.
مشيرةً إلى أن الدعاوي المقيدة التي بلغت (131,706) منها 366 دعوى في مواجهة منسوبي قوات نظامية، وتم شطب (647) في مرحلة التحريات واكتملت التحريات في (4,985) دعوى أحيلت إلى المحاكم الوطنية وتم الفصل في (1,988) منها.
وأشارت معالي النائب العام إلى أن اللجنة الوطنية رصدت انتهاكات جسيمة ارتكبتها المليشيا الإرهابية ضد النساء والفتيات والاطفال شملت العنف الجنسي باشكاله والتجنيد والتهجير القسري، ووفقاً لتقرير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة فقد بلغت الحالات الموثقة (1866)، .
مضيفةً بأن المليشيا الإرهابية استخدمت حصار المدن كسلاح لتجويع وقتل المدنيين، حيث حاصرت مدن الفاشر، كادوقلي والدلنج، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية، كما اجتاحت معسكري زمزم وأبو شوك للنازحين.
كما أكدت معالي النائب العام بأن المليشيا الإرهابية ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق شملت القتل، التهجير القسري، والاغتصاب ونهب الممتلكات خاصة بولايات الجزيرة وسنار، شمال وغرب كردفان ، والخرطوم، وغرب دارفور، وبلغت جملة انتهاكات القتل (30,267) وعدد الجرحى (43,575).
كما أكدت معالي النائب العام بأنه قد ثبت للجنة دعم الامارات العربية المتحدة للمليشيا الإرهابية بالسلاح والعتاد، وتجنيد المرتزقة، مما ترتب عليه زيادة الانتهاكات وتأجيج الحرب وتعميق الأزمة الإنسانية، وتدمير البنية التحتية الحيوية مما تسبب في أضرار اقتصادية بلغت (771) مليار دولار تقديراً مبدئياً.
وطالبت معالي النائب العام مجلس حقوق الانسان بما يلي:
1- إنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق لجنوحها نحو تسييس عملها، وإعمال مبدأ التكاملية لوجود أجهزة قضائية وطنية قادرة وراغبة في تطبيق المساءلة.
2- الضغط على دولة الأمارات والدول الأخرى الداعمة للمليشيا الارهابية لإيقاف دعمهم.
3- دعوة جميع الدول لمنع تجنيد وترحيل المرتزقة للسودان.
وفي ختام الجلسة، قدمت معالى النائب العام تعقيباً فندت من خلاله المزاعم الباطلة التي حاولت بعض المنظمات والدوائر الترويج لها بشأن استخدام أسلحة كيميائية، حيث أكدت معالي النائب العام بطلان تلك الإدعاءات التي لا أساس لها من الصحة
وبينت أن هذه الاتهامات وجّهت إستناداً إلى مصادر مجهولة، وأن ذلك ما هو إلا تسييسٌ مفضوحٌ لعمل المنظمات غير الحكومية وخرقٌ صارخ للقرار 1996/31 الذي يحكم عمل المنظمات غير الحكومية ولذلك فإنّ السودان سوف يتخذ ما يلزم من إجراءات عبر لجنة المنظمات غير الحكومية بالأمم المتحدة ضد هذه المنظمات.
وأضافت معالي النائب العام إنّ إلتزام السودان باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي هو طرفٌ أساسيٌّ فيها ليست مجال شك أبداً، إذ تُعتبر تلك الإتفاقية جزءاً من الإطار القانوني في السودان
ولهذا السبب فإنّ السودان وبمجرّد أن شرعت بعض الدوائر في الترويج لهذه الإتهامات الباطلة قام بتشكيل لجنة وطنية ضمّت مختلف الوزارات والأجهزة والمؤسسات ذات الصلة للتحقيق في هذه المزاعم، وقبل كل هذا وذاك لابدّ أن تعلمَ هذه المنظمات التي تتبنّى مواقف المليشيا المتمرّدة و تروّج لهذه المزاعم منوهةً إلى أنّ مجلس حقوق الإنسان ليس هو المنبر الذي تُثار فيه هذه الإدعاءات، الأمر الذي يؤكّدُ تسييس عمل تلك المنظمات وأنها تعمل لصالح المليشيا المتمرّدة وراعيتها.
ورداً على ماجاء فى مداخلة وفد الامارات بشان حياد اللجنة الوطنية، فقد أشارت معالي النائب العام إلى أن على المتحدث أن يبحث في تاريخ بلاده وعن الدولة التي أعد علماؤها دستور بلاده.
