السودانيين في المهجر المقيمين في
دول الإتحاد الأوروبي
السادة أعضاء البرلمانات الأوروبي
نحن السودانيين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي نحيي قواتنا المسلحة السودانية على صمودها البطولي في مواجهة الغزو الإماراتي بمساندتها لمليشيا الدعم السريع. تستمد القوات المسلحة السودانية شرعيتها من القانون والدستور السوداني الذي يلزمها بحماية أراضي السودان وسيادته من أي عدوان. وكما هو الحال مع أي جيش وطني في العالم فإن دورها الأساسي هو الدفاع عن وحدة وسلامة أراضي الدولة وفقاً للقوانين الوطنية والدولية.
نوجه هذه الرسالة إلى ممثلي وصناع القرار في الاتحاد الأوروبي لتسليط الضوء على عدوان دولة الإمارات العربية المتحدة على الشعب السوداني والذي يشكل انتهاكا صارخا لسيادة الدولة السودانية وسلامة أراضيها. إن تدخل دولة الإمارات العربية المتحدة في الشؤون السودانية بما في ذلك دعمها للجماعات المسلحة وتعزيز الصراعات الداخلية يتناقض مع مبادئ القانون الدولي ويمثل انتهاكا للمعاهدات الدولية التي تهدف إلى احترام سيادة الدول واستقلالها. كما تعد هذه التصرفات انتهاكا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية ويهدد الأمن والاستقرار في السودان والمنطقة. نطالب الاتحاد الأوروبي بالتحرك الفوري لإدانة هذه الممارسات والعمل على ضمان حماية حقوق الشعب السوداني واحترام سيادة دولته
لقد استخدم قادة دولة الإمارات العربية المتحدة ميليشيا قوات الدعم السريع الإرهابية ( المعروفة سابقًا باسم ميليشيا الجنجويد) لانتهاك القانون الدولي وارتكاب جريمة العدوان في السودان، وفرض المصطلحات على السكان المدنيين السودانيين، وارتكاب جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية ضد الأفارقة السود في جميع ولايات دارفور. كما استخدم قادة الإمارات مرتزقة من كولومبيا وتشاد ومالي وأفريقيا الوسطى لارتكاب جريمة عدوان وإبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوداني. لقد انتهكت دولة الإمارات العربية المتحدة القانون الدولي والقانون الإنساني بشكل صارخ من خلال دورها في إشعال الصراع في السودان، مما أسفر عن أسوأ الجرائم المحرمة بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. لقد خططت دولة الإمارات العربية المتحدة ونسقت مع ميليشيا الدعم السريع الإرهابية لتنفيذ استراتيجية ممنهجة تهدف إلى زعزعة استقرار السودان والسيطرة عليه. وفي إطار هذه السياسة، قامت الإمارات العربية المتحدة بتجنيد وتمويل مقاتلين من مختلف الجماعات الإرهابية، بما في ذلك قوات الدعم المسعورة، وعناصر من جماعة بوكو حرام، ومرتزقة من دول مثل كولومبيا وتشاد والنيجر وجمهورية أفريقيا الوسطى
في 15 أبريل 2023 بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة بغزو السودان وارتكبت جريمة العدوان بدعم هذه الميليشيات مما أدى إلى اندلاع أعمال عنف واسعة النطاق شملت جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية استهدفت المدنيين الأبرياء في القرى والمدن السودانية وتسببت في دمار كبير للبنية التحتية والمجتمع السوداني كما قدمت الإمارات الأسلحة والتدريب للإرهابيين على مدى فترة طويلة مما يؤكد مسؤوليتها المباشرة عن هذه الانتهاكات الخطيرة التي تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليمي والدولي
إن ما قامت به قوات الدعم السريع المدعومة من الإمارات من تمويل وتسليح وتخطيط يعد انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والقوانين الدولية ويشكل جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي، حيث شنت هذه القوات هجمات واسعة النطاق على مدن وقرى متعددة، مما أدى إلى ارتكاب جريمة العدوان وجريمة الإبادة الجماعية بحق قبيلة المساليت والقبائل الأفريقية بمدينة الجنينة، حيث قتل في يوم واحد 5 آلاف مواطن، كما ارتكبت جرائم حرب بولاية الجزيرة، من بينها قتل 627 مواطناً في قرية الهلالية و250 آخرين في قرية ود النورة، في انتهاك واضح لاتفاقيات جنيف والقوانين الدولية التي تحظر استهداف المدنيين في النزاعات المسلحة
ارتكبت قوات الدعم السريع المدعومة من الإمارات انتهاكات خطيرة بحق الدولة السودانية وشعبها، حيث دمرت البنية التحتية للبلاد من مطارات وجسور، ونهبت الأسواق، واحتلت منازل المواطنين، ونهب البنوك والمستشفيات والمؤسسات العامة، ولم تتوقف عند هذا الحد، بل شنت حملات عنف ممنهجة في مدن الخرطوم وأم درمان وبحري، شملت قتل المدنيين واغتصاب النساء وقتل الأطفال والشيوخ وسرقة ممتلكاتهم
كما تورطت في بيع النساء السودانيات في المناطق الأفريقية المجاورة ونشرت الخوف بين السودانيين داخل وخارج البلاد وشمل النهب سرقة السيارات الفاخرة والذهب والمحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى نهب ممتلكات الدولة ومؤسساتها، مثل المستشفيات والبنوك وشركات التأمين. وبعد الاستيلاء على هذه الموارد، هربت إلى الدول الأفريقية المجاورة، مما أدى إلى تدمير واسع النطاق للدولة السودانية وتراثها وقدراتها الاقتصادية
تُعرف جريمة العدوان في القانون الدولي وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأنها “استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة”. وتشمل هذه الجريمة التخطيط أو الإعداد أو التنفيذ أو توجيه أعمال عدوانية تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي. وفيما يتعلق بدور الإمارات، فقد وردت تقارير عن تورطها في دعم ميليشيا قوات الدعم السريع في السودان وميليشيات أخرى، من خلال تقديم الدعم المالي والعسكري والتخطيط الاستراتيجي. وتشكل هذه الأعمال، إذا ثبتت، تهديداً واضحاً للسلام الإقليمي والدولي، وتنتهك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، التي تلزم الدول بحل النزاعات الدولية بالوسائل السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى
إن وضع سياسة الدولة في إطار العدوان يتناقض مع الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار والسلام، ويزيد من تعقيد الصراع الإقليمي. وتلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب أحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية ذات الصلة بتحمل المسؤولية الكاملة عن كافة التكاليف الناجمة عن الحرب والأضرار الناجمة عن أي عدوان عسكري أو اقتصادي على جمهورية السودان، بما في ذلك تعويض كافة المواطنين السودانيين المتضررين من هذا العدوان بشكل كامل وعادل، وتغطية الأضرار المادية والمعنوية، وإعادة بناء البنية التحتية والمرافق التي دمرها، استناداً إلى مبادئ السيادة الوطنية، والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وضمان احترام حقوق الإنسان، والحفاظ على العدالة الدولية
التوصية
أوصي بشدة أعضاء البرلمان الأوروبي باتخاذ إجراءات فورية لتصنيف قوات الدعم السريع في السودان كمنظمة إرهابية وفرض عقوبات مستهدفة على الإمارات العربية المتحدة وقيادتها. لقد تورطت الإمارات العربية المتحدة في دعم قوات الدعم السريع بنشاط، وهي ميليشيا مسؤولة عن العديد من الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان في السودان، فضلاً عن تأجيج الصراع المستمر. ويمتد تورط الإمارات العربية المتحدة إلى ما هو أبعد من مجرد الدعم السياسي، حيث اتُهمت بتقديم المساعدة المالية واللوجستية والعسكرية لقوات الدعم السريع وغيرها من المرتزقة الأجانب من دول مثل كولومبيا وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى. هذا الدعم لا يؤدي إلى تفاقم العنف في السودان فحسب، بل يهدد أيضًا الاستقرار الإقليمي ويقوض جهود السلام الدولية. ومن خلال فرض عقوبات على الإمارات العربية المتحدة ومحاسبة قيادتها، يرسل الاتحاد الأوروبي رسالة قوية مفادها أنه لن يتسامح مع التدخل الأجنبي الذي يساهم في جرائم الحرب والمعاناة الإنسانية. وتعتبر هذه التدابير حاسمة للضغط على دولة الإمارات العربية المتحدة لوقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار والإشارة إلى وقوف الاتحاد الأوروبي متضامنا مع شعب السودان في نضاله من أجل السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان
الدول الموقعة
1- الدكتورة مضوي فضول. المملكة المتحدة
2-
3
