رصد_ اخبار السودان
أعلنت حكومة السودان، الاثنين، رفضها مشروع قرار بريطاني في مجلس حقوق الإنسان، مؤكدةً أن تعاونها مع آليات حقوق الإنسان ليس موضعًا للمزايدة أو التشكيك.
وقدّم مندوب السودان الدائم بجنيف السفير حسن حامد، بياناً أمام مجلس حقوق الإنسان في مفتتح جلسة اعتماد مشروع القرار المقدّم من بريطانيا باسم مجموعة دول النواة الغربية بمجلس حقوق الإنسان.
وأكّد السفير أنّ مقدمي القرار قد تعاموا عن الحقائق الماثلةِ على الأرض والتي في مقدمتها أنّ السُّودانَ يستضيفُ الآن مكتباً قُطرياً كاملاً للمفوضية السّامية لحقوق الإنسان.
كما يستقبلُ بانتظام الخبير المُعيّن المعني بحالة حقوق الإنسان في السُّودان ومعاونيه، بالإضافة إلى فريق خبراء مجلس الأمن الذي تغطي تقاريره حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية.
وشدد على أنّ تعاون حكومة السودان مع آليات حقوق الإنسان ليس موضعاً للتشّكيك أو المزايدة من قِبَل مقدمي مشروع هذا القرار الذي يُفرضُ فرضاً على دولةٍ متعاونةٍ بهذا المستوى.
أشار إلى أنّ مشروع القرار يساوي بين الميليشيا المتمرّدة -رغم فظائعها الصادمة للضمير الإنساني- وبين القوات المسّلحة السودانية التي تقومُ بواجبها الدستوري في الدفاع عن السودان الذي يواجه حرباً وجودية تستهدفُ شعبه بالإبادة والتهجير والتغيير الديمغرافي.
وأكد على أن هذا المنهج الخاطئ في توصيف الحالة هو الذي أدّى إلى إطالة أمد الحرب، وهو الذي جعلَ الميليشيا المتمرّدة تزدري القانون الدولي وحقوق الإنسان وتضربُ بهما عرض الحائط.
وكذلك، بكلّ بيانات وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2736 الذي طالبها برفع الحصار عن مدينة الفاشر.
أضاف: وها هو قد تجاوزَ العام ونصف العام، والعالم يشاهدُ وآليات الأمم المتحدة تقفُ كشواهدِ القبور عاجزةً عن الفعل.
وأكد أنّ كل ذلك حَدَثَ ويحدثُ لأنّ مقدمي هذا القرار يساوونَ بين هذه الميليشيا المتمرّدة الإرهابية وجيش البلاد الوطني.
أكّد المندوب الدائم أنّ القرارَ المعروض على المجلس يُشكّلُ تعديّاً على سيادة الدولة ومؤسساتها، كما يمثّل تطاولاً على النظام العَدلي في السُّودان وتشكيكاً في كفاءةِ وقدرةِ ونزاهةِ القضاء السُّوداني بما لديه من سجلٍّ ناصعٍ وتاريخٍ معلومٍ.
كما استطرد متسائلاً عن مبدأ التكاملية وموقعه من هذا القرار الغربي؟؟
وأضاف بأنّ المُتوخَّى في المجلس هو إسناد الجهود الوطنية ودعم بناء القدرات بدلاً عن فرض آلية خارجية بديلة على بلدٍ متعاونٍ لأقصى الحدود مع آليات حقوق الإنسان إذا كان الغرضُ فعلاً هو تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وليس استخدام مظلّة حقوق الإنسان لأغراض الابتزاز السياسي وممارسة الضغوط كلّما توالت انتصارات القوات المسلّحة السودانية على المليشيا المتمرّدة.
وشدد حامد على أنّ قراراً بهذه الدرجةِ من التحامل والتسييس يجبُ أن يُواجَهَ بالرفض من جميع الدول التي تصونُ وتلتزمُ بميثاقِ الأمم المتحدة وبقرار الجمعية العامة الذي أنشَأ مجلس حقوق الإنسان ليكونَ بديلاً لسابقته لجنة حقوق الإنسان ويكونُ جهازاً معافىً من التسييس وازدواجية المعايير، وليس لاستخدام حقوق الإنسان مظلّةً لاستهداف الدول والتدخّل الهدّام في شؤونها.
