رصد_ اخبار السودان
وجّهت المحكمة إلى علي محمد علي عبد الرحمن الملقّب باسم (علي كوشيب) 21 تهمة جنائية منها القتل والاغتصاب والتعذيب والنهب والمعاملة الوحشية.
وقال المدعون العامون في المحكمة إن المتهم قيادي كبير في ميلشيات الجنجويد العربية وقد شارك “بحماسة” في ارتكاب هذه الجرائم”.
لكن كوشيب المولود في العام 1949، نفى أن يكون ارتكب ما يتهم به مؤكدا أنه ليس الرجل المُلاحق. حيث قال للمحكمة الجنائية الدولية خلال جلسة استماع في ديسمبر 2024 (لست علي كوشيب. ولا أعرف هذا الشخص.. ولا علاقة لي بالاتهامات المساقة ضدي).
يُشار إلى أنه عندما جرى تأليف حكومة سودانية جديدة في فبراير 2020 أكدت نيتها التعاون مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية، فرّ المتهم علي كوشيب إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، وسلّم نفسه طوعاً مؤكدا أنه أقدم على هذه الخطوة لأنه كان “يائساً” ويخشى أن تقتله الحكومة السودانية.
وقال المتهم “كنت أعيش في الخفاء منذ شهرين (..) خشية أن توقفني” الحكومة السودانية. وتابع “لو لم أقل ذلك لما استقبلتني المحكمة وكنت في عداد الموتى”.
هذا فيما اعتبرته المحكمة قائدا في ميلشيا الجنجويد .وقال المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية “الواقع المرير هو أن الأهداف في هذه القضية لم يكونوا المتمردين بل المدنيين. لقد استُهدفوا وعانوا وقتلوا. وقد تعرّضوا لصدمات جسدية ونفسية بأشكال مختلفة كثيرة”.