رصد_ اخبار السودان
يتقدّم التجمع الاتحادي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جماهير الشعب السوداني الصامدة، وإلى القوات المسلحة السودانية، بمناسبة تحرير القصر الجمهوري من قبضة الميليشيا الأرهابية ، في لحظة تُجسّد صمود الإرادة الوطنية وإيمان شعبنا العميق بحقه في دولة حرة، مستقلة، وموحدة.
إن تحرير رمز سيادة الدولة، في قلب العاصمة الخرطوم، ليس مجرد انتصار عسكري، بل هو تأكيد على أن الإرادة الوطنية لا تُقهر، وأن السودان ماضٍ في طريق استعادة دولته من براثن التمرد والتخريب، ليبني وطنًا يستوعب الجميع على أساس العدالة، والمواطنة، والديمقراطية.
وإذ نحتفي بهذا النصر، نؤكد في التجمع الاتحادي أن السلام والحرية وجهان لعملة واحدة، لا يمكن بناء أحدهما دون الآخر، نؤكد في التجمع الاتحادي أن وقف الحرب واستعادة المسار الديمقراطي المدني، هو واجب وطني لا يقبل التأجيل. وأن معالجة جذور الأزمة يتطلب توافقًا سودانيًا خالصًا ينطلق من مائدة حوار وطني، تُشارك فيها كل القوى السياسية والمدنية والاجتماعية المؤمنة بالتحول المدني الديمقراطي دون إقصاء أو وصاية.
كما نؤكد أن هذا الانتصار لا يجب أن يُستثمر لصالح أجندات حزبية أو أيديولوجية، بل يجب أن يُشكّل لحظة وطنية جامعة نحو استعادة الدولة وبناء السلام، تأسيسًا على التوافق الوطني والإرادة الحرة لشعبنا.
وعليه، يدعو التجمع الاتحادي القوات المسلحة السودانية إلى الالتزام الكامل بالابتعاد عن العمل السياسي، والوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وأن تنحصر مهامها في حماية الوطن والدستور الذي تتوافق عليه القوى المدنية والسياسية، التزامًا بدورها الوطني والمؤسسي، وبما يعزز الثقة في المؤسسة العسكرية كضامن لأمن البلاد لا طرفًا في معادلاتها السياسية.
وفي هذا الإطار، يتبنى التجمع الاتحادي “مبادرة الحل السياسي الشامل”، ويدعو من خلالها كافة القوى السياسية والمدنية والمجتمعية المؤمنة بالتحول المدني الديمقراطي، ووحدة السودان وسلامة أراضيه، إلى عقد مائدة مستديرة وطنية، دون إقصاء أو وصاية، لبحث وإنفاذ هذه المبادرة التي تهدف إلى:
1. إنهاء الحرب فورًا، ووقف اطلاق النار كخطوة أولى لتهيئة مناخ الحوار.
2. تكوين جيش وطني مهني موحد، يخضع للسلطة المدنية المنتخبة.
3. تفكيك الميليشيات المسلحة، وتجريم أي نشاط مسلح خارج مؤسسات الدولة.
4. إعادة بناء الدولة على أسس جديدة، تحقق العدالة الانتقالية، وتحفظ حقوق الضحايا.
5. إطلاق عملية دستورية شاملة تفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة.
6. ضمان المشاركة الواسعة للشباب والنساء في إعادة بناء الوطن.
7. إبعاد أي أجندات خارجية، وضمان أن يكون الحل سودانيًا خالصًا يعبر عن إرادة الشعب.
ختامًا، نؤكد في التجمع الاتحادي أن السودان لا يمكن أن يُبنى بالحرب، ولا بالإقصاء، بل عبر التوافق الوطني، والمشاركة الواسعة لكل السودانيين في صياغة مستقبل دولتهم. وندعو في هذا السياق إلى إطلاق عملية سياسية شاملة، يقودها السودانيون أنفسهم، وتشارك فيها جميع القوى المدنية والمجتمعية والعسكرية، بهدف التوافق على مشروع وطني جامع، يؤسس لنظام ديمقراطي مستدام، ويضع أسس السلام الشامل والعدالة الاجتماعية.
ونحن في التجمع الاتحادي رؤيتنا تجاه القوات المسلحة واضحة: دورها يجب أن ينحصر في حماية أمن الوطن والدستور، بعيدًا عن العمل السياسي، وفق عقد اجتماعي جديد يتم التوافق عليه بين القوى المدنية والعسكرية، عبر عملية حوار وطني شاملة. فـ صياغة دستور دائم يمثل العقد الجامع للسودانيين لا يمكن أن تكتمل دون مشاركة كل الأطراف، بما في ذلك المؤسسة العسكرية، لضمان الالتزام الجماعي به والتوافق عليه، وتحقيق الانتقال إلى دولة مدنية ديمقراطية مستقرة.
إننا نؤمن أن هذه المرحلة تتطلب شجاعة في الرؤية، ووضوحًا في المسار، وتوافقًا بين كل القوى الوطنية، لصناعة سلام دائم، وتأسيس نظام سياسي جديد يُعبّر عن تطلعات الشعب السوداني في تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية، والعدالة، والسلام
