الخرطوم – اخبار السودان
يناقش مجلس الوزراء السوداني في اجتماعه اليوم الأحد تعديلات جديدة على قانون جرائم المعلوماتية، قدمها وزير العدل مولانا عبدالله درف، تتضمن تشديد العقوبات وإدخال تعريفات موسعة للجريمة الإلكترونية.
وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة الكرامة أن التعديلات المقترحة تُلزم القاضي بتوقيع عقوبتي السجن والغرامة معًا دون الاكتفاء بإحداهما، بحيث لا يكون هناك خيار لتطبيق عقوبة واحدة فقط.
وأضافت المصادر أن العقوبات الجديدة قد تصل إلى السجن سبع سنوات في بعض الجرائم، وعشر سنوات في أخرى، بحسب نوع الجريمة الإلكترونية وخطورتها وتأثيرها على الأمن والمجتمع.
وتأتي التعديلات في إطار جهود الحكومة لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، خصوصًا في مجالات الابتزاز الإلكتروني، واختراق الحسابات، ونشر الشائعات والمعلومات المضللة.
