الدكتور محمد الامين العجب يكتب حكومه الامل بين الامير والتاجر والفقير (رجل الدين)

نجاح وفاعلية ادارة الشؤون العامة في الدول المتقدمة او النامية يعتمد على عوامل داخلية منها على سبيل المثال لا الحصر فاعلية السياسات الاقتصادية واستخدام الموارد الاقتصادية ومعدلات التضخم واستقرار سعر الصرف ومعدل البطالة والانفاق الحكومي والدخل القومي ودخل الفرد، والعوامل الخارجية هي مثل الميزان التجاري وميزان المدفوعات ومعايير النزاهة والشفافية والحوكمة ومؤشرات التنمية البشرية والاثر البيئي واهداف التنمية المستدامة كل هذا العوامل تلعب دورا محوري ورئيسي في نهضة الامم مما يتطلب ان تكون هذه العوامل ذات تاثير ايجابي بجودة ادائها لتستطيع الدولة من خلالها تحسين وزيادة كفاءة ادائها وتحريك نشاطات العمل في مؤسساتها، عليه فحكومة الامل واحده من الحكومات التي تسعى للاحاطه بالعوامل الداخلية والخارية وتوجيه مسيرة ادائها في الاتجاهات الايجابية، من اجل تحقيق الاهداف المبتغاه وانعاش الاقتصاد القومي الذي عانى كثيرا من التدهور بسبب ضعف اداء هذة العوامل التي ادت الى سوء استخدام الموارد وانعدام الثقه بين مكونات الدوله،في مختلف مستوياتها واطرها ما افرز تشوهات عدة اثرت سلبا على مجمل الاوضاع في الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد، واختلال عام في منظومة الدوله فاضحت الحاجة ماسة لمعرفة مسببات هذا الاختلال وتاخير تعافي النظام الاقتصادي المتبع الذي كان سبب الرئيسيا للتردي والسريع في منظومه الاقتصاد القومي، ما انعكس في التردي المعيشي والذي يعيشه جل سكان البلاد حاليا وزاد الوضع سوءا ازدوجية معابير السياسه الاقتصاديه( القطاع العام هو القطاع الخاص والقطاع الخاص هو القطاع العام) التي تتبعها الحكومه في اداره الاقتصاد والشان العام فسياسة التحرير الاقتصادى المعنية والتي جاءت في خضم اجراءات تنفيذها ازالة القيود الحكومية على النشاط الاقتصادي لتشجيع انفتاح الاسواق وزياده مشاركات القطاع الخاص لتحفيز النمو الاقتصادي جانب تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع الاقتصاد العالمي، وجعل القطاع الخاص قطب الرحي الذي تدور حوله عمليه التنميه الاقتصاديه، ولكن اثبتت الممارسه العلميه والعمليه لسياسه التحرير الاقتصادي الفشل البين في نتايجها فاضحت اهداف واشواق واماني قلبيه لا حقائق واقعيه وذلك بسبب عدم وجود رؤيه واضحه في اداره القطاع الخاص، بجانب طبيعه العلاقه بين مكونات المنظومه الاقتصاديه فانعكس ذلك سلبا على الاداء التنموي في صورته الاجماليه والتفصيليه زاد الوضع سوءا اختلاف طبيعه العلاقات الاقتصاديه في السودان عن العلاقات في الدول الاخرى والتي تقوم طرفين دوله هما( القطاع الحكومي والقطاع الخاص) اما في السودان وهي علاقه ثلاثيه الابعاد شديدة التعقيد فزاد الخلل الذي احدث فيها من اثرها السلبي علي كليات المنظومة الاقتصادية فجعلتها ذات نتاج سلبي عميق علي مخرجات النشاطات الاقتصادية ،وذلك لان معظم الخطط التي تم تنفيذها لم تستحصب طبيعية هذة العلاقة المعقدة ،لذا القت بظلالها علي كليات النشاطات والعلاقات المجمعية في الدولة،فكان لسياسة التحرير الاقتصادي نصيب الاسد السوء السلبي في جل بل بالاحري تعد واحدة من العوامل التي تم استخدامها نظرا لتنفذها دون مراعاة لدمج تلك العوامل فافرزت ترتباتها السالب ،فارست من خلالها لواقع علاقة مشوهة بين الامير والتاجر والفقير (رجل الدين)،فالامير هو القائد سواء كان حاكم او ملكا حيث يحمل لقب قائد ذو دلالات قيادية سياسية وعسكرية واجتماعية عبر التاريخ ، اما التاجر هو الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمارس الاعمال التجارية علي وجة الاحتراف بالاضافة الي صفته المهنية والتي يسعي من خلالها الي توفير الخدمات والسلع عبر تبادل النافع وتوزيع الثروات لرفاهية المجتمع،اما الفقير(رجل الدين)هو الشخص الذي يتولي دورا قياديأ ورسميأ داخل المؤسسة الدينية وهو شخص المتخصص في شئون الدين ويقوم بدور نشر الدعوة والفضائل بين الناس لتقويم وتقيم الانحرافات السلوكية ،لذا فقد اثر الاختلال في العلاقة بين الامير والتاجر و الفقير (رجل الدين )الاقتصاد القومي، وظهر ذلك في التخبط في القرارات والتي في غالبيتها تتخذ بتقديرات شخصية (ذاتية)او نتيجة لاملاءات خارجية يتحمل الوطن والمواطنين تبعاتها من الاضرار، وكان من الممكن ان تقود وتعود علي البلاد بالنفع والازدهار ،ان احسن ادراتها، ان غياب معايير الشفافية والنزاهة في ادارة الدولة لتحقيق المصالح العامة لا المصالح الخاصة، افضي الي واقع المتوارث الذي تقبع فيه دولتنا ، لعقود ما تزال ،العلاقة الثلاثية كفكرة جمعية وان احسن التعاطي معها تقود الي منفعة عامة متبادلة بين المواطنين ،حيث يوفر الامير الحماية للتاجر مقابل الضرائب او الدعم المالي مسنودة بالقتوي من الفقير (رجل الدين) ،ولكن حقيقة الواقع تشير الي تحول الواقع تشير الي تحول علاقة ذات صراع ونفوذ وسيطرة ،حيث يحاول الافرض فرض سطوة سلطانه علي نشاط التاجر من الضرائب والقيود والاجراءات التعسفية ،بينما يبتكر التاجر طرق من اجل التحايل علي سطوة الامير،وفي المقابل يودى الفقير (رجل الدين) دوره الارشادى ويفتي وهو في حيرة من امره ،ان تناسق وتكامل الادوار الثلاثية قد تلعب دورا كبيرا في احداث الحراك التنموي وتحقيق النهضة المرتجاه ،لذلك اذا اراد القائمين علي امر البلاد والعباد واقتصادها احداث تغير ايجابي ما عليهم سوى ضبط منظومة العلاقة الثلاثية بين الامير والتاجر والفقير (رجل الدين)تحقيقأ للمصلحة العامة ونهضة البلد (القطاع العام والقطاع الخاص والارادة الوطنية) سياسة التعدين
الله غالب