تقرير _ اخبار السودان
اعلن بنك الخرطوم عن تسعيرة جديدة لصرف العملات الأجنبية وياتى هذا الارتفاع في ظل أوضاع مأساوية تمر بها البلاد عقب اندلاع الحرب في السودان.
يري خبراء اقتصاد أن قيمة الجنيه السوداني تدنت بسبب الحرب وفاقد الصادرات السودانية وتوقف البترول وتدني فى إنتاجية الذهب
*تعمق الأزمة*
وبالنظر إلى المؤشرات الكلية للاقتصاد السوداني، تظهر بشكل جلي الاختلالات الهيكلية فيه سواءً على المستوى الداخلي أو الخارجي. فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسودان تراجعاً سنوياً، ليسجل معدل نمو سالب حتى قبل أزمة “كوفيد19”.
وشهد الاقتصاد السوداني تراجعاً متواصلاً في أداء القطاعات الرئيسية والمتمثلة في الزراعة والصناعة، حيث تراجع معدل النمو السنوي للإنتاج الزراعي إلى أكثر من -2% نتيجة تدهور سياسات التمويل والتسويق الزراعي وكذلك انخفاض إنتاجية القطاع الزراعي. والأمر ذاته بالنسبة لقطاع الصناعة، الذي تراجع إنتاجه بسبب تدهور الظروف الاقتصادية ومشكلات عدم توافر النقد الأجنبي والسلع الرأسمالية والتمويل، حيث انخفض إسهام هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 7% مقارنة بـ 3% قبل 10 سنوات، كما أُغلقت حوالي 40% من المنشآت الصناعية في العامين الأخيرين.
وفيما يتعلق بمؤشرات الأداء الخارجي، فقد شهد الجنيه السوداني تدهوراً كبيراً في قيمته مقابل الدولار الأمريكي، ليتراجع من 7.01 جنيه سوداني في يناير 2018 إلى حوالي 600 جنيه سوداني في إبريل 2023. كما تزايد العجز التجاري بصورة كبيرة في السودان، خاصة بعد انفصال جنوب السودان وخسارة الصادرات البترولية، والتي لم تحل محلها صادرات السودان التقليدية ومنها الذهب. وفي نفس الوقت، فإن تراجع القطاعات الإنتاجية في البلاد، خلق مزيداً من الطلب على الواردات، مما أدى إلى تفاقم العجز التجاري، وشكل ضغطاً إضافياً على سعر صرف الجنيه السوداني وبالتالي المزيد من تدهور قيمته.
